تابع لمداخلة في الصفحة السابقة..
أصل تعدد الزوجات هو تحقيق المصلحة، مصلحة الأفراد ضمن المصلحة العامة، لضمان ترابط واستقرار المجتمع الإسلامي.. في الله، بضمان صلة الأرحام في الدم وفي الله جل وعلا.
الله جل وعلا وضع حكم تعدد الزوجات ضمن سياق قرآني مجيد وكريم يحدثنا عن مصلحة فئة ضعيفة ( اليتامي )، والرجل المسلم المؤمن والتقي.. القوام.. هو المحقق لهذه المصلحة الاجتماعية والتكافلية.
ولا يمنع.. لا يمنع.. أن يحقق الرجل المؤمن العارف لشرع الله جل وعلا الذي يتقي الله الرقيب، لا يمنع أن يحقق مصلحة خاصة به، عند وجود الحاجة الحقيقية لها، بما يحقق مصلحة عامة لاستقرار المجتمع الإسلامي. لأنه إن لم تكن الحاجة حقيقية، فهذا سيؤدي إلى اختلال أسري ومجتمعي، وهذا ينافي مقصد الشارع بالنتيجة.
فالرجل ذو الشهوة الزائدة فعلاً ( غير الطبيعي ) يهمنا كمجتمع أن يتزوج ثانية، حتى نعفه ونتقي فيه، فنسد مجال الفساد الممكن حصوله، إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. والرجل الذي ابتلاه الله جل وعلا بزوجة سيئة الأخلاق ومقصرة في حقوقه، فكذلك إباحة هذا الحق له من شأنه أن يكون رادعاً للزوجة الأولى في كثير من الأحيان، ليحصل على الاستقرار النفسي والعاطفي، ويعف نفسه من الوقوع في الحرام.. وبالتالي نضمن استقرار المجتمع بما يرضي الله.
لا أريدأن أفصل في هذه الناحية، فقد فصلتم فيها.. وجل أحاديث العلماء والدعاة يخصها.
إنما أقول أن مصلحة الرجل الخاصة لا بد أن تكون ضمن المقصد التشريعي العام، وهو استقرار المجتمع الإسلامي وضمان ترابطه لا تفككه، وهذا ما لانراه، لأن الفهم خاطئ بداية، عندما يتصور الرجل أن التعدد أصلاً شرع لأجل حقه ومصلحته الشخصية!
ولأن التقوى التي بدئت بها الآيات الكريمة في النســـاء منتفية أصلاً، بالتالي أي عدل نتوقع مع هذا الجهل!
لذا أصبحنا نسمع عن حالات كثيرة لأزواج يتركون الزوجة الأولى معلقة أصلاً، ويتركون أبناءهم ليربيهم الإعلام الفاسد.
..
