"حديد.. إسمنت.. إنفلونزا الطيور، الاحتكار ورانا ورانا"، هذا هو لسان حال الشعب المصري بعد المعركة التي نشبت إثر مؤامرة إجهاض اللقاح الجديد لسلالة إنفلونزا الطيور في مصر، والذي اكتشفه فريق البحث العلمي بالمركز القومي للبحوث.
الطرف الآخر في المعركة- أمام الفريق العلمي- هو اللجنة العليا لمكافحة المرض، والتي تم اتهامها بالتآمر على مصلحة البلاد ومحاولة إجهاض مشروع اللقاح لمصالحهم الشخصية؛ حيث يمتلك عدد منهم شركات تتعامل في استيراد اللقاحات المستوردة، والتي كثر دخولها إلى مصر مع بداية ظهور إنفلونزا الطيور عام 2006م، وبلغت المعركة ذروتها عندما تقدَّم الفريق العلمي ببلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة؛ للتحقيق في تلك الاتهامات.
وعلى الرغم من رفع تقرير إلى وزارة الزراعة يتضمن المستندات التي تثبت فساد اللقاحات التي استوردتها شركات اللجنة العليا من الصين وألمانيا، فضلاً عن مستندات أخرى تثبت فعالية اللقاح المصري مثل شهادة بنك الجينات العالمي والمركز القومي للبحوث؛ إلا أن وزارة الزراعة جمَّدت الملف وشكَّلت لجنة مصغرة تضم د. منى محرز مدير معهد بحوث صحة الحيوان ود. حمدي صبري أستاذ أمراض الدواجن ود. فتحي سعد محافظ 6 أكتوبر، وجميعهم من أصحاب شركات استيراد اللقاح!.
وتعهَّد الفريق العلمي مكتشف اللقاح بخوض معركة شريفة لتحويل اللقاح من عينة اختبار إلى لقاح تجاري بكميات كبيرة؛ للقضاء على السلالة الفيروسية من إنفلونزا الطيور في مصر.
بالابتعاد قليلاً عن رحى تلك المعركة، يبدو في الأفق الخطر على أكثر من 80 مليون مصري يتوقون إلى طوق نجاة ينقذهم من خطر محدق يزداد يومًا بعد يوم، إلا أن أطراف تلك المعركة لم يضعوا هذا الشعب المسكين نصب أعينهم بل نحّوه جانبًا أمام "سبوبة" مصالحهم الفردية الضيقة.
فهل هناك مؤامرة بالفعل لحرمان المصريين من لقاح وطني للقضاء على إنفلونزا الطيور؟ ومن المستفيد منها؟ وما حقيقة وجود "مافيا" تريد احتكار اللقاح؟!.
(إخوان أون لاين) حاور الخبراء والمتخصصين لفك طلاسم هذا الملف المعقد.
مافيا اللقاحات
ارتفاع حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور يثير الذعر لدى المصريين
يؤكد الدكتور عبد المجيد وهبة رئيس قسم أمراض الدواجن بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة أن التآمر لإجهاض مشروع اللقاح المصري لإنفلونزا الطيور شيء طبيعي وغير مستغرب، قائلاً: "فالذين تآمروا على شعبهم، وقاموا باحتكار السلع الغذائية والحديد وغيره ما الذي يمنعهم من احتكار اللقاح أيضًا، وإجهاض إتمامه؛ حتى لا تقطع أرزاقهم من استيراد اللقاحات من الخارج من أجل مصالحهم الشخصية؟".
ويشير إلى أن كل ما يحتاجه الفريق العلمي الآن لإتمام إنتاج اللقاح بشكل تجاري وكميات كبيرة هو الإمكانيات المادية، مضيفًا أن اللقاحات المستوردة ليست فاسدةً أو قليلة الفعالية على إطلاقها؛ لكن لكي يتم الحكم بصورة علمية على ذلك لا بد أن يتم وفق أسس علمية دقيقة في جو من الشفافية دون تدخل مصالح بعض الأشخاص، أو الجهات التي تدعم استيراد الأمصال، أو اللقاحات من هذه الدولة أو تلك، طبقًا لمصلحتهم الشخصية.
ويستنكر د. وهبة تصريحات الحكومة الوردية الكاذبة منذ ظهور المرض في مصر، عندما أكَّد نظيف أنه تمَّ اكتشاف لقاح محلي له، وسيتم إنتاجه بشكلٍ تجاري بعد عام ونصف العام، وهو ما لم يحدث على أرض الواقع، مرجعًا ذلك إلى افتقاد الحكومة الإرادة الصادقة والعزم على حل الأزمة.
مؤامرة مؤكدة
د. أحمد الخولاني
يوافقه الرأي النائب الدكتور أحمد الخولاني عضو مجلس نقابة البيطريين ببورسعيد وعضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب، ويقول إن الشبهة في حق اللجنة العليا لمكافحة إنفلونزا الطيور قوية جدًّا، خاصةً أنهم يمتلكون شركات استيراد الأمصال.
ويضيف أن الأصل من الناحية العلمية أن يتم القضاء على السلالة المحلية للفيروس بلقاح محلي الصنع وليس مستوردًا؛ لأن اللقاحات يتم إنتاجها بعد سحب عينات من دماء الحيوانات المصابة، ثم يتم إنتاج اللقاح المناسب لها طبقًا لسلالة الفيروس بالحيوان، وبالتالي فإنه من المستغرب جدًّا لجوء الحكومة إلى استيراد لقاحات مستوردة من خارج البلاد لا تتناسب أصلاً مع السلالة الفيروسية التي أصابت الحيوانات المصرية.
ويشير د. الخولاني إلى وجود مافيا اللقاحات المستوردة، والتي من مصلحتها إجهاض إتمام مشروع اللقاح المصري؛ حتى لا تأتي بالخسارة المادية التي ستلحق بها حال استغناء البلاد عن الأمصال المستوردة، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل لهؤلاء المحتكرين؛ بسبب طبيعة تكوين الحكومة التي تتألف أغلبيتها من رجال الأعمال الذين يسعون لتحقيق مصالحهم بشتى الطرق.
ويوضح قائلاً: "الحكومة التي أعلن وزير صحتها منذ أسابيع قليلة عن فساد شحنة القمح الأخيرة، وأنها تخالف المقاييس الصحية، وتتعداها بمراحل، ثم وقف بلا حياء؛ ليقول إن الشحنة تتم غربلتها غير مستغرب عليها إجهاض مشروع اللقاح لصالح المستوردين".
وينفي الخولاني الاتهامات الموجهة للفريق العلمي، مؤكدًا أن المعامل المركزية في مصر ليست معامل ربحية، وأن العلماء المشتغلين بها ممثلون للبلاد، ولا مصلحة لهم في الكذب أو الادعاء على اللجنة العليا لمكافحة المرض ولا على الحكومة، فضلاً عن صدق أقوالهم إن اللقاحات المستوردة من الصين بمعرفة الحكومة لم تجد نفعًا في القضاء على السلالة الموجودة في الطيور المصرية، بل أدَّت إلى زيادة الأوضاع سوءًا.
ويشدد على أن الشعب المصري هو دائمًا الضحية، ومن يدفع الثمن مقابل أطماع المسئولين ورجال الأعمال المسيطرين على صناعة القرار.
أمن قومي
د. سامي طه
ويقول الدكتور سامي طه عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين أن عرقلة إنتاج اللقاح المصري الذي توصل إليه الفريق العلمي المركز القومي للبحوث من النقاط الغامضة في الملف الأسود لإنفلونزا الطيور داخل البلاد، فالمسئول الأول عن إنتاج اللقاح هو معهد بحوث وإنتاج اللقاحات والأمصال البيطرية بالعباسية.
ويضيف: من العجيب أن هذا المعمل حضَّر من قبل لقاحًا لإنفلونزا الطيور في عام 1952م أو ما عُرف وقتها بطاعون الطيور، ونجح هذا اللقاح في القضاء على المرض في تلك الفترة إلى جانب استخدام عقار (البيوكسال)، وبعد ظهور الفيروس في مصر عام 2006م، وبغض الطرف عن سياسة الحكومة المتخبطة في مواجهة المرض الذي انتشر بسرعة فائقة في مصر، استطاع هذا الفريق العلمي اكتشاف لقاح مضاد للسلالة المحلية للفيروس التي أصابت الطيور في مصر.
ويوضِّح طه أن اللقاح تمت معاينته وفق معياري الثبات والأمان، وتخطى مراحل الاختبار، وثبتت فعاليته لمعالجة السلالة الفيروسية المحلية إلا أن الفريق واجه مشكلات وعراقيل من قِبل المركز القومي للبحوث والشركة القابضة لتحضير اللقاحات والمستحضرات الطبية، وهي شركة تابعة لوزارة الصحة، بما يؤكد وجود مؤامرة لإجهاض مشروع اللقاح لصالح الكبار الذين يتربحون باستيراد اللقاحات المستوردة من الخارج.
وحول العراقيل التي تواجه عملية إتمام اللقاح يقول: "لا توجد عراقيل من الناحية العلمية غير الدعم المادي للمعهد وللفريق العلمي، فعملية إنتاج اللقاح حتى تصبح على كفاءة عالية، لا بد لها من معمل خاص تتوافر فيه عوامل الـ(بيو سيفتي) بمعنى أنه لا بد أن تتوافر في هذا المعمل القدرة على توفير الأمان للمتعاملين في إنتاج وتحضير هذا اللقاح، خاصةً بعد بدء تحور الفيروس وانتقاله بين البشر، وبالطبع هذه الإمكانات لا تتوافر في المعامل الموجودة حاليًّا، والتي من المفترض أن توفرها الدولة".
ويؤكِّد أن تجهيز هذا المعمل لا يتعدى 20 مليون جنيه، وأن هذا المبلغ إذا ما قورن بالمليارات التي تتكبدها الدولة لاستيراد الأمصال سترجح كفة تجهيز وبناء المعمل بكل تأكيد لما توفره على الدولة من أموال طائلة، من الأفضل أن تستغل في أشياء أكثر قيمةً ونفعًا.
ويتساءل د. طه عن مصير أموال المنحة التي قدَّمها البنك الإسلامي للتنمية بالمملكة العربية السعودية إلى معهد اللقاحات، وتمَّ التكتم عليها؟! فضلاً عن منحة أخرى كويتية لنفس الغرض.
وشدَّد على أن الدولة تغض الطرف عما يحدث والأغلبية الموالية في البرلمان تعرقل أي جهود لإنتاج اللقاح أو محاسبة وكشف المتآمرين عليه، مطالبًا بتضافر جهود الشرفاء في مصر لكشف أبعاد هذه المؤامرة وتقديم أصحابها للمحكمة.
"شو إعلامي"
قلق من تزايد الإصابات بإنفلونزا الطيور في مصر
وفي رأي مخالف لكل ما سبق يقول الدكتور هشام سلطان رئيس قسم أمراض الدواجن بمديرية الطب البيطري إن ما حدث في المركز القومي ليس اكتشافًا؛ فاللقاح مكتشف في العالم منذ 2005م، لكن ما حدث هو تطوير الفريق المصري، وتحضيره لسلالة جديدة من اللقاح تتناسب والسلالة المصرية الموجودة، ونجحوا في ذلك؛ لكن مرحلة إنتاج اللقاح بصورة تجارية كبيرة المختص به شركات اللقاح، أما الفريق العلمي فإنهم "ميفهموش حاجه"، على حد تعبيره!.
ويضيف: "ما فعله د. هاني الناظر مدير المركز القومي للبحوث مجرد "شو إعلامي"، فهو لم يتناقش مع علماء بل مع مذيع البرنامج الذي استضافه، وهو على غير تخصص أو دراية بالأمر، واختزل قضية مكافحة المرض في إنتاج اللقاح من عدمه، مع أن اللقاحات التي استخدمت من قبل في 2007 و2008م أثبتت فشلها، نظرًا لأن طبيعة الفيروس أنه متغير دائمًا واللقاحات المستخدمة تتغير كل ثمانية شهور، وتصبح عديمة الجدوى؛ سواء المستورد أو المحلي منها.
منقول
يا ترى مع ميييين الحق ؟!!!!!
