نقطة القوامة هذه يفهمها البعض خطأ لما أحاطها من لبس في فهمها أو لتطبيقها بصورة خاطئة من بعض الرجال
في حين أنها تنظيم رائع للزواج
يعني الرجل قوامته تشبه حالة مدير مؤسسة عليه مسؤولية ضخمة هو المحاسب عليها وفي نفس الوقت له صلاحيات تمكنه من تنفيذ مهامه التي سيحاسب عليها
منتهى العدل والواقعية
والزواج مؤسسة تعتمد على الشورى والتفاهم والحوار ثم يبقى حق التوقيع النهائي للرجل كما أن حق التوقيع وحق اتخاذ القرار يكون لرئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي ولا تكون هناك أي حساسيات من ذلك ولا يعتبر انتقاصاً من قيمة أو أهمية أي فرد آخر في المؤسسة
والمرأة بطبيعتها تحب أن تشعر بأن زوجها أعقل وأكبر وأعظم منها وأنه هو الأمان والحماية والكبير لها ولأبنائها
والقوامة للرجل توفر هذا المعنى وترفع من إحساس الرجل بمسؤوليته العظيمة والخطيرة عن أسرته
ولكن مع دعاوي تحرير المرأة بدأ يظهر صوت يحول هذه الصورة إلى صورة مشوهة يدعون أنها ضمن التمييز ضد المرأة كما يعتبرون الطلاق والتعدد والمواريث تمييز ضد المرأة
بينما لو تم دراسة الحكمة من هذه التشريعات بحياد وموضوعية لاكتشفوا أنها الشكل الأمثل والأنسب للرجل وللمرأة على السواء