قانون الطفل : كيف ترونه ؟!

[سلمى أمين]

بس انا قريت طراطيش كلام كده ..عن الزواج المبكر واباحة الزنا ...هو يعني ايه السن القانوني للزواج ...18؟؟؟؟...طب م السيدة عائشة اتزوجت وهي عندها 9 سنين ...حاجة غريبة والله

[ازهرية صغيرة]

بس انا قريت طراطيش كلام كده ..عن الزواج المبكر واباحة الزنا ...هو يعني ايه السن القانوني للزواج ...18؟؟؟؟...طب م السيدة عائشة اتزوجت وهي عندها 9 سنين ...حاجة غريبة والله

بس يا سلمى زمان كان كدة الوقتى حاجة تانية

وبعدين انا معاهم فى انهم يخلو سن الزاج بعد 18 لان الظروف المادية للشباب سيئة

والحالة الذى يكون فيها الفتايات قبل ال18 حالة غير مستقرة

[ماما هادية]

أختلف معك تماما يا سمية

ولا يجوز لهم بأي حال ان يمنعوا زواج الفتيات الصغيرات ما دمن قد بلغن

[elnawawi]

[quote author=ZaBaDy link=topic=4137.msg65957#msg65957 date=1295611162
وبعدين انا معاهم فى انهم يخلو سن الزاج بعد 18 لان الظروف المادية للشباب سيئة

والحالة الذى يكون فيها الفتايات قبل ال18 حالة غير مستقرة

هذا فيه مخالفات عديدة وأضرار جسيمة منها :

1) فيه تقليد أعمي للغرب وللقوانين الغربية ، ونسخ لنظامهم الاجتماعي الفاسد الفاشل ..
2) منع ما أحل الله ..
3) غلق باب كبير من أبواب الخير ..
4) الزواج مطلب فطري طبيعي فطر الله عليه الإنسان وقد وضع الله له ضوابط معينة ومنها البلوغ وليس السن .. أما تقييدها بسن معين ومنع أي زواج مطلقا قبل هذا السن على الرغم من تحقق البلوغ فهذا مخالف للفطرة
5) تعذيب الشباب وإجباره على الانتظار سنوات أطول قبل الزواج ممن أراد وأختار ووافق أهلها وكان هناك استعداد كلي للزواج ..
6) تشجيع للزواج العرفي كمهرب ومفر من قيود هذا القانون .. بل والأهل لو حرصوا على تزويج ابنتهم سيقوموا بالاتجاه إلى الزواج العرفي وبدون تردد .. وهناك أضرار كثيرة مترتبة على هذا ليس آخرها تشجيع الزواج العرفي السري وتزيينه في عقول الشباب والفتيات..
7) محاولة من النظام الفاسد غير الشرعي لوضع أكبر عدد من فئات الشعب تحت طائلة القانون ومخالفة القانون لكسر عين أي شخص يتحدث عن الفساد وعن مخالفة المسئولين للقانون .. إلخ .. وهذه سياسة ممنهجة طويلة ليست هذه الخطوة أولها ولا أخرها ..
8) عقاب للشباب الملتزم الذي يصعب عليه أن يجد إنسانة ملتزمة توافق هواه وميوله فيتجه للزواج من فتاة صغيرة حيث أنها أسهل وأكثر قابلية ومرونة للتطبع والتغير ..
9) أن رفع الحد الأدني لسن الزواج يترتب عليه رفع متوسط عمر الزواج عموما وهذا فيه من المفاسد الكثيرة ما لا يخفى على أحد .. زيادة الفتن والتبرج والفجور .. زيادة وقائع الاغتصاب والتحرش .. تأخر عمر الإنجاب .. زيادة الفارق السني بين الأجيال المتتالية مما يؤدي إلى اتساع الهوة الفكرية بينهم وتولد ما يسمونه " صراع أجيال" .. وأشياء أخرى كثيرة تأتي من تأخر سن الزواج عموما ..
10) أنه جاء مع قوانين وبنود أخرى في حزمة واحدة تطبق جميعها .. هذه الحزمة تحتوى على مصائب أكبر وأكثر وأخطر ويمكن مراجعة المشاركة الأولى للمزيد من المعلومات ..

تلك عشرة كاملة .. والله أعلم إن كانت توجد مصائب أخرى خلف الأسوار ...

[ماما هادية]

يكفي أن نعرف عدد الفتيات ممن هن دون سن الثامنة عشرة واللاتي يقمن علاقات عاطفية مع الشباب عبر الانترنت او الهاتف او حتى اللقاءات في الحدائق بعد الهروب من المدارس، لنعرف أن العاطفة والزواج مطلب للفتاة منذ سن البلوغ، وهذا التجاهل لهذا المطلب ولإشباعه بالحلال يقودها -في ظل هذه الفتن وتزيين الشهوات والمحرمات وتسهيلها- الى طريق الحرام

هل هذا ما يعجبهم؟
هل هذا ما يسعون إليه؟

نعم.. وبكل أسف

أنا شخصيا أشجع كل أم وكل أب ألا يتأخروا في تزويج البنات بمجرد أن يأتي الشخص الكفء، ولو كانت الفتاة في السادسة عشرة من عمرها
حصنوهن قبل ان تنشغل قلوبهن وعقولهن، ثم يجدن صعوبة في المستقبل في تقبل ابن الحلال ومحبته، وآلاف الصور والذكريات تزاحمه وتنافسه في عقولهن وقلوبهن

[elnawawi]

ومين سمعك يا ماما هادية ..

[elnawawi]

رئيس محكمة الأسرة يدعو لإلغاء قانون الخلع لأنه يخالف الشريعة الإسلامية.. ويؤكد: سوزان أنشأت (المجلس القومى لإفساد المرأة)

طالب المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة الأسرة، بإلغاء قانون الخلع لمخالفته للشريعة الإسلامية وإعطاءه الحق للمرأة في تطليق نفسها مشيرا إلى الاكتفاء بوجود عشرة أسباب في القانون المصري للحكم بالطلاق.
 
ووصف رئيس محكمة الأسرة، المجلس القومي للمرأة بأنه "مجلس الفساد القومي للمرأة"، جاء ذلك خلال ندوة "أهمية تعديل القوانين التي تحكم الأسرة المصرية" التي نظمها "ائتلاف حماية الأسرة المصرية" و"جمعية إنقاذ الأسرة المصرية، تحت التأسيس" بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مساء الأربعاء، متهما سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع بإفساد الأسرة المصرية والتسبب في انهيارها وزيادة معدلات الطلاق لتصل إلى حالة طلاق كل 6 دقائق مما جعل 10 % من تعداد المصريين هم أطفال المطلقين.
 
واتهم الباجا القانون رقم 1 لسنة 2000 وهو القانون المنظم لبعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بأنه المسؤل عن فتح باب الزواج العرفي "على البحري"، على حد تعبيره، حيث يسمح للمرأة بطلب الطلاق بسبب الزواج العرفي لكن لا يتم الاعتراف به في حال زواج الحاضنة عرفيا مؤكدا ان بعض الحاضنات يلجأن لهذا الزواج ضمانا لعدم سقوط حضانة الابناء عنهن.
 
ووصف الباجا "حق الرؤية" بـ"المتخلف" مطالبا بعودة الرعاية المشتركة بين الطرفين الأم والأب لمدة 48 ساعة أسبوعياً وقضاء أسبوع من الإجازة السنوية ويوم في الأعياد الرسمية علاوة على عودة الولاية التعليمية إلى الأب منتقدا القانون الذي سلب الولاية من الأب قائلا "المشرع كان مستعجل عشان يروح مارينا ولم يدرسه جيداً".
 
من جانبه، طالب محمد الشحات الجندي - رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بتصحيح القوانين التي اعتبرها "معيبة" بحيث يعود سن الحضانة للطفل ليصبح 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت وعودة الولاية التأديبية والصحية للأب منتقدا القانون الحالي الذي يجعل الحضانة للأم 15 عامل ولا يسمح للأب إلا بالرؤية 90 يوما فقط طوال هذه السنوات مقترحا منع الأطفال الذين في فترة حضانة أمهاتهم من السفر وسحب جوازات سفر الأباء ضمانا لتطبيق أمن لقانون الاستضافة بدلا من الرؤية.
 
كما طالبت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بإقرار قانون "الاستضافة" بالإضافة إلى توقيع عقوبة فورية صارمة في حالة عدم تنفيذ قانون الاستضافة لأنه يأصل صلة الرحم بين الأب وأولاده مع اقتسام الإجازات والأعياد والعطلات الرسمية‏‏ نافية ورود نص في القرآن والسنة يحدد سن للحضانة.
 
كما طالبت بانتهاء سن الحضانة عند 9 سنوات للولد و12 للبنت وإقرار حق الرؤية للجد والجدة وانتقال الحضانة للأب مباشرة في حالة زواج الأم واستضافة الأب وأهله للمولود بمجرد الفطام مستعينة بالآية القرآنية "واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام".
 
وأكدت صالح أن التسرع في اتخاذ قرار الطلاق يدفع ثمنه الأطفال الذين وصل عددهم إلى 7 مليون طفل من آباء مطلقين لمجرد "العناد والرغبة في الانتقام" مشيرة الى ان الهدف من قانون الأحوال الشخصية إرضاء طرف على حساب الآخر.
 
وفى السياق نفسه أعلنت عزة كريم، الأستاذ بالمجلس القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إعدادها لمشروع قانون جديد للرؤية يمنح الأب حق استضافة ابنه يوم واحد أسبوعياً في أي مكان وأسبوع في أجازة نصف السنة وشهر كل آخر عام.
 
و قالت كريم أن المجلس القومي للمرأة لم يكن عادلاً في هذا القانون لأنه بذلك يمنح المرأة جرعة من الغرور والتعالى والتمرد على الحياة الأسرية، مستنكرة تشريع المجلس القومى لقوانين تخلق صراعاً بين الرجل والمرأة قائلة "وبقى فيه طولة لسان بين المتجوزين وفيه طلاق وكل واحد عايز يحقق أكبر قدر من مصلحته".
 
وأكدت كريم على أن هذا القانون يتسبب فى العديد من الأضرار النفسية للأطفال الذين يعانون من طلاق والديهم مضيفة أن ذلك أكثر خطورة على الأطفال من أطفال المخدرات والمجرمين، فالقانون يعوق صلة الرحم ويشعر الطفل بالنقص والأم بذلك تحكم على ابنها بالانحراف، على حد قولها.
 
من جانبه أعلن المستشار محمد بكر عن نية جمعية "إنقاذ الأسرة المصرية، تحت التأسيس، إقامة دعوى قضائية خلال أيام لإلغاء المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة بتهمة إفساد الأسرة الأمر الذي قوبل بترحاب الحضور هاتفين "سوزان في القناطر إنشاء الله".